شفق نيوز – نينوى
وجهت ثلاث قوى وأحزاب سياسية (الحركة الديمقراطية الآشورية، حزب اتحاد “بيث نهرين” الوطني، والحزب الوطني الآشوري)، اليوم الأربعاء، مذكرة احتجاج رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء على الزيدي، ومحافظ نينوى عبد القادر الدخيل، أُرسلت بواسطة قائممقام قضاء تلكيف وكالة ياسر العساف، احتجاجاً على استمرار إجراءات توزيع الأراضي والتجاوزات في سهل نينوى، والتي عدّتها مخالفةً للدستور والقانون.
وأكدت الأحزاب في مذكرتها الرفض القاطع لأي سياسات أو إجراءات من شأنها إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة، محذرةً من خطورة استمرار الممارسات الجارية وانعكاساتها على حقوق المكونات الأصيلة والسلم المجتمعي وسيادة القانون.
وأوضحت المذكرة أن تحرك هذه القوى يهدف إلى لفت أنظار الجهات الحكومية المختصة لضرورة الوقف الفوري لجميع الإجراءات المخالفة، والالتزام بالأحكام الدستورية والقانونية (ولا سيما المادة 23/ ثالثاً/ب من الدستور التي تحظر التملك لأغراض التغيير السكاني)، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الهوية التاريخية والديموغرافية لسهل نينوى.