شفق نيوز- واشنطن
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مساء الأربعاء، إدراج أفراد وشركات وسفن جديدة على قوائم العقوبات المرتبطة بإيران، إلى جانب تحديث بيانات عدد من الأسماء والجهات المدرجة سابقاً، ونشر تحذير بشأن استخدام أسطول الظل الإيراني أعلاماً بحرية مزيفة للتهرب من العقوبات.
وشملت الإجراءات الجديدة بحسب بيان للوزارة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أفراداً وشركات في الهند وروسيا وتركيا وسنغافورة، يُتهمون بالارتباط بشبكات تجارية وبحرية ومالية مرتبطة بإيران، فضلاً عن جهات تعمل في إدارة السفن والنقل البحري وتوفير الخدمات اللوجستية.
كما أضاف المكتب إلى قوائم العقوبات شركات وأفراداً وسفن شحن وناقلات نفط وغاز، تعمل تحت أعلام دول مختلفة، مع إدراج تحذير بشأن احتمالية تعرض الجهات المرتبطة بها لعقوبات ثانوية بموجب الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13902.
وتضمنت التحديثات أسماء عراقية ومؤسسات لها صلات بالعراق، أبرزها علي معارج البهادلي عراقي من مواليد محافظة ميسان عام 1966، ويقيم في بغداد والعمارة، أُضيف إلى بيانات العقوبات مع الإشارة إلى ارتباطه بشخص يدعى سليم أحمد سعيد.
وشملت العقوبات أيضاً عبد الحسن علي أكبر نامدار المندلاوي يحمل الجنسية العراقية والكندية، ومقيم في دبي، وأُضيف تحذير العقوبات الثانوية إلى بياناته، لارتباطه بشركة “شمس وبحر للتجارة” في الإمارات.
ومجيد علي أكبر نامدار المندلاوي عراقي يحمل أيضاً الجنسية التركية، ورد اسمه ضمن التحديثات المرتبطة بالشركة ذاتها، ووليد خالد حميد السامرائي، وثمود محمد محسن العزاوي عراقيان من مواليد بغداد.
كما شملت التحديثات مؤسسات مالية عراقية، بينها مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل ومقره بغداد، أُضيف إلى بياناته تحذير بشأن مخاطر العقوبات الثانوية، ومصرف التعاون الإقليمي الإسلامي الذي ورد عنوانه في منطقة العرصات بالعاصمة بغداد، وله ارتباط مصرفي بإيران، وأُضيف إلى بياناته التحذير ذاته.
وكان مصرف التنمية العراقي قد فرضت عليه عقوبات من الخزانة الأميركية الشهر الماضي، إلى جانب شبكات إيرانية للالتفاف على العقوبات الدولية شملت 16 فرداً و10 كيانات.
وفي أيار/ مايو الماضي، عاقبت الخزانة نائب وزير النفط العراقي علي البهادلي، بتهمة “استغلال منصبه لتسهيل تحويل النفط العراقي لصالح النظام الإيراني وميليشياته”.
وتأتي العقوبات ضمن حملة الضغط الاقتصادي التي أطلقتها وزارة الخزانة في آب/ أغسطس الماضي، والتي تستهدف قطع مصادر تمويل طهران لأنشطة الحرب وتطوير الصواريخ والهجمات الإلكترونية ودعم الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية.