إن تحويل أرض معسكر الرشيد في العاصمة بغداد إلى مشروع غابات مستدامة يمثل خطوة مهمة في اتجاه معالجة الاختناقات البيئية، وزيادة المساحات الخضراء، وتوفير متنفس طبيعي لسكان العاصمة، ولا سيما أن بغداد تعاني من تراجع المساحات الخضراء وارتفاع مستويات التلوث والتصحر.
لكن أهمية المشروع لا تعني أن نتعامل معه بعيداً عن الرقابة والأسئلة المشروعة، فالمسألة لا تتعلق بمجرد إعلان مشروع استثماري كبير، وإنما بمستقبل أرض تبلغ مساحتها نحو خمسة آلاف دونم، وما يفترض أن تقدمه هذه المساحة للبيئة والمجتمع والأجيال القادمة.
لقد أعلنت الجهات المعنية أن المشروع يتضمن زراعة أكثر من مليون شجرة، وإنشاء مساحات خضراء وبحيرات ومرافق ترفيهية وسياحية. كما منحت الهيئة الوطنية للاستثمار إجازة استثمارية للمشروع، الأمر الذي يضعنا أمام مسؤولية التأكد من أن الاستثمار سيكون وسيلة لتنفيذ الأهداف البيئية، وليس سبباً في تقليصها أو تغيير جوهرها.
إن السؤال الذي ينبغي أن يكون حاضراً أمام الجهات الحكومية والرقابية هو: ما المساحة الفعلية التي ستخصص للغابات والأشجار؟ وما المساحة التي ستذهب إلى الأنشطة التجارية والترفيهية؟ وما الضمانات القانونية التي تمنع تغيير طبيعة المشروع أو التوسع في الأنشطة الاستثمارية على حساب المساحات الخضراء؟
لسنا ضد الاستثمار، ولا ضد الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص، لكننا نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو الذي يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على موارد الدولة، ويترك أثراً تنموياً وبيئياً مستداماً. أما أن تتحول المشاريع التي تحمل عناوين بيئية إلى فرص استثمارية لا تتضح حدودها والتزاماتها أمام الرأي العام، فهذا أمر يستوجب التوضيح والشفافية.
ومن هنا، فإن المطلوب من أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة البيئة إعلان تفاصيل المشروع بشفافية، ونشر التصاميم الأساسية والإجازة الاستثمارية، وتحديد نسب المساحات الخضراء والمرافق الاستثمارية، فضلاً عن الكشف عن مراحل التنفيذ والجدول الزمني ونسب الإنجاز الفعلية.
كما أن معالجة التلوث والمخلفات المتراكمة في أرض المعسكر يجب أن تكون جزءاً أساسياً من المشروع، لأن زراعة الأشجار وحدها لا تكفي ما لم تسبقها معالجة بيئية حقيقية تضمن سلامة التربة والمياه والإنسان.
إن معسكر الرشيد ليس مجرد قطعة أرض تنتظر الاستثمار، بل فرصة تاريخية لإعادة الحياة إلى مساحة واسعة من بغداد، وتحويلها إلى رئة خضراء تخدم ملايين المواطنين.
إننا لا نريد أن يكون مشروع غابات بغداد مجرد عنوان جميل في البيانات الحكومية، بل نريده مشروعاً حقيقياً تُقاس نتائجه بعدد الأشجار التي تنمو، والمساحات الخضراء التي تُنجز، والأثر البيئي الذي يلمسه المواطن.
فالأرض التي يمكن أن تمنح بغداد حياة خضراء جديدة يجب أن تبقى أولاً وأخيراً في خدمة الإنسان والبيئة، وأن تخضع جميع تفاصيل استثمارها وتنفيذها لرقابة الدولة ومؤسساتها التشريعية، حفاظاً على المال العام والحق العام ومستقبل العاصمة.