أظهرت مؤشرات اقتصادية صادرة عن البنك المركزي العراقي، صعود الدين العام الداخلي للبلاد لتخطى حاجز 117.2 تريليون دينار مع ختام شهر أيلول/سبتمبر 2026، محققاً صعوداً قدره نحو 26.7 تريليون دينار قياساً بالفترة المنتهية من عام 2025 والتي استقر خلالها عند 90.5 تريليون دينار.
وبيّنت المعطيات، بحسب مصادر إعلامية، صعود حجم المديونية الداخلية بنسبة بلغت 29.5% طوال الفصول التسعة الأولى للعام 2026، تزامناً مع تسجيل قفزة شهرية قاربت 3.7 تريليونات دينار مقارنة بشهر آب/أغسطس السابق عليه حين وقف عند 113.4 تريليون دينار.
وتوزعت قيمة الدين المحلي مع انقضاء أيلول على أربع ركائز أساسية، تصدرتها مطالبات وزارة المالية الموجهة للبنك المركزي بواقع 80.499 تريليون دينار، أعقبتها القروض بمبلغ 18.932 تريليون دينار، ثم السندات التي سجلت نحو 9.330 تريليونات دينار، وصولاً إلى حوالات الخزينة البالغة 8.461 تريليونات دينار.
وأشارت الإحصائيات ذاتها إلى أن مستحقات وزارة المالية لدى البنك المركزي تشكل لوحدها ما نسبته حوالي 68.7% من مجموع المديونية الداخلية، مُشكلةً بذلك البند الأكبر ضمن الهيكل المالي للدين المحلي العراقي.
يذكر أن إجمالي الدين العام الداخلي كان قد سجل 70.5 تريليون دينار مع نهاية عام 2023، ليعاود الارتفاع مسجلاً 83.05 تريليون دينار بختام عام 2024، ومن ثم بلغ 90.5 تريليون دينار مع نهاية عام 2025، قبل أن يستمر في تصاعده خلال العام 2026 وصولاً إلى الرقم الحالي في أيلول.