شفق نيوز- بغداد
طالب نواب، عبر مؤتمرين صحفيين، يوم الاثنين، الحكومة بالإسراع في حسم عدد من الملفات الخدمية، وفي مقدمتها صرف مستحقات الفلاحين المتأخرة وإنصاف حملة الشهادات العليا والأوائل، مؤكدين ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة وإدراج الاستحقاقات المالية ضمن موازنة 2027.
وقال عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية فالح الخزعلي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من الفلاحين، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن مستحقات الفلاحين الذين سوقوا محاصيلهم الزراعية تبلغ تريليوناً و500 مليار دينار، داعياً الحكومة إلى الإسراع بصرفها.
وأضاف أن هناك مستحقات أخرى بذمة الفلاحين تتعلق بالبذور والأسمدة وأجور الآلات الزراعية، مشدداً على أن العاملين في القطاع الزراعي يمثلون أساس الأمن الغذائي والواقع الزراعي في العراق.
وأشار الخزعلي إلى أن مجلس النواب صوت على إيقاف القروض الزراعية، منتقداً مطالبة الحكومة الفلاحين بتسديد القروض في وقت لم تُصرف فيه مستحقاتهم، وداعياً رئيس مجلس الوزراء إلى دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والنهوض بواقعهما.
كما طالب الحكومة بصرف كامل مستحقات الفلاحين، قائلاً إن “الاستحقاقات لو كانت للشركات الأجنبية لسارعت الدولة إلى تسديدها خشية اللجوء إلى المحاكم الدولية”.
وفي ملف آخر، طالب النائب عن كتلة النهج الوطني سعد العوادي الحكومة ووزارة المالية ومجلس الخدمة الاتحادي بالإسراع في حل ملف حملة الشهادات العليا والأوائل الوجبة الثالثة، وإنصافهم ضمن موازنة عام 2027.
وقال العوادي، خلال مؤتمر صحفي منفصل، عقده في مبنى البرلمان أيضا، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الآلاف من حملة الشهادات العليا والأوائل ينتظرون التعيين منذ سنوات، رغم امتلاكهم الاستحقاق القانوني، مشيراً إلى أن المشرّع العراقي أقر القانونين رقمي 59 و67 لسنة 2017 لضمان إنصاف هذه الشرائح والاستفادة من طاقاتها العلمية في مؤسسات الدولة.
وأوضح أن هذه الشريحة نظمت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 30 مظاهرة واعتصاماً سلمياً، وراجعت الوزارات ومجلس النواب والجهات المعنية، دون التوصل إلى حل لمعاناتها.
وأضاف أن “ثلاث سنوات من الانتظار وأكثر من 30 مظاهرة كافية لإدراك أن الملف لم يعد يحتمل التأجيل والتسويف”، متسائلاً عن استمرار عدم توفير فرص العمل لحملة الدكتوراه والماجستير والأوائل، في وقت تستعين فيه الدولة بخبرات وكفاءات خارج مؤسساتها.
وشدد العوادي على أن حملة الشهادات العليا والأوائل “لم يطلبوا منّة من أحد، وإنما يطالبون بحقوقهم القانونية وبفرصة لخدمة بلدهم”.