شفق نيوز- بغداد
أكد عضو لجنة المالية النيابية منصور البعيجي، يوم الخميس، أن القرض الأميركي المفترض أن يحصل عليه العراق، مرهون بتمرير قانون الاقتراض في مجلس النواب.
وقال البعيجي لوكالة شفق نيوز، إن “قانون الاقتراض سيدرج على جدول اعمال الجلسات القادمة لمجلس النواب، بطلب من وزير المالية فالح الساري”.
وأضاف أن “هناك اقتراض خارجي من وزارة الخزانة الأميركية بقيمة ملياري دولار، لكنه مشروط بتشريع قانون الاقتراض في مجلس النواب العراقي”.
وأكد “دون وجود قانون الإقراض، نعتقد ان الولايات المتحدة الأميركية لن تعطي أي قرض للحكومة علي الزيدي”.
وكانت اللجنة المالية النيابية، كشفت يوم الاثنين الماضي، أن قانون الاقتراض سيكون بديلاً عن قانون الموازنة العامة لعام 2026.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، لوكالة شفق نيوز، إن “القانون يتضمن آليات الاقتراض الداخلي والخارجي، من دون تحديد مبلغ أو سقف مالي معين”، مبيناً أن “مشروع القانون يمنح صلاحيات محددة لكل وزير في ما يتعلق بالصرف، إلى جانب صلاحيات أخرى ممنوحة لمجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون”.
وفي وقت سابق، كشف عضو اللجنة المالية حسين الدراجي، لوكالة شفق نيوز، عن عزم السلطتين التشريعية والتنفيذية التحول تدريجياً نحو تطبيق “موازنة البرامج والأداء” بدءاً من العام المقبل 2027، لضمان تنظيم الصرف وحماية الأموال العامة.
وكانت اللجنة قد استضافت في السابع من شهر تموز الجاري، وزير المالية والملاك المتقدم في الوزارة، لبحث الواقع المالي والاقتصادي، وآليات إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.