شفق نيوز- بغداد
كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، يوم السبت عن وجود نقطة خلافية واحدة منعت إكمال قانون الحشد الشعبي، تخص “تمديد خدمة رئيس الهيئة”، خلافا لضوابط وتعليمات هيئة التقاعد، ولذلك تم سحب القانون من البرلمان.
جاء ذلك خلال مشاركة فيحان، في جلسة نقاشية ضمن أعمال مؤتمر “حوار بغداد الثامن”، الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.
وأوضح فيحان، أن “القانون يعطي الشرعية القانونية للحشد، لكن لم ينظم أشياء مهمة تخص منتسبي وآلية الإدارة للحشد الشعبي، لذلك تم طرح قانون الخدمة والتقاعد وكان من المفترض أن يتم تمرير القانون في حكومة عادل عبد المهدي حين كان رئيس مجلس الوزراء، لكن تم تأجيله بسبب بعض الظروف، واليوم أصبح القانون حاجة ملحة لتأمين عمل الحشد الشعبي”.
وبين أن “هناك ألوية وأفواج أسست في هيئة الحشد الشعبي لأغراض انتخابية، لكن لم نسمع عن تشكيل أفواج لأغراض سياسية وانتخابية في وزارتي الداخلية والدفاع”.
وتابع فيحان: “تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على ضرورة إرسال القانون إلى البرلمان، وأصبح أحد مطالب حصر السلاح بيد الدولة، هو إنهاء الوجود الأجنبي وتعزيز قدرات منظومة الدفاع الجوي، وتشريع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب”.
وختم النائب الأول لرئيس البرلمان، حديثه بالقول إن “الصراع ليس على خلاف شخصي، وإنما لإعادة هيبة المؤسسة واستخدامها استخدام صحيح، ومن المتوقع وصول مسودة قانون الخدمة والتقاعد للحشد خلال عشرة أيام”.