شفق نيوز-بغداد
أكد النائب عنحزب تقدم، أحمد المساري، يوم السبت، أن المجلس السياسي الوطني هو من سيقدم مرشحيالوزارات الخاصة بالمكون السني، بما فيها الخاصة بتحالف العزم، فيما كشف عدم وجوداعتراضات على مرشح وزارة الدفاع.
وقال المساريلوكالة شفق نيوز، إن “ما يخص حسم الكابينة الحكومية وفق استحقاقات الكتلالسياسية، فمن المؤمل أن يتم ترتيب جلسة نيابية الأسبوع المقبل، لأن النقاشاتوالاجتماعات مستمرة بين القوى السياسية”.
وأضاف أن”المجلس السياسي الوطني السني هو من سيختار مرشحي وزارات المكون بصورة عامةبما فيها الوزارات الخاصة بتحالف العزم، من خلال اختيار شخصيات مقبولة من كلالاطراف سواء كانت من حزب تقدم او تحالف العزم أو شخصية مستقلة، فلا ضير اذا ماتحقق التوافق السني على المرشح”.
وبشأن التحفظ الداخليوالخارجي حول مرشح وزارة الدفاع جمعة عناد، بين المساري: لم نسمع ولايوجد أي تحفظعلى أي مرشح من المكون، بما فيهم مرشحي وزارة الدفاع، وبالتحديد جمعة عناد”.
وأشار إلى أن “مشاريعالقوانين التي يصفها البعض بالمهمة، لم يصل أي منها الى مجلس النواب وذلك لعدماستكمال التعديلات الخاصة بفقراتها، بما فيها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبيوأن تأخر وصولها للبرلمان يؤخر إقرارها”.
وكان مجلسالنواب العراقي قد منح، في 14 أيار/مايو 2026، الثقة لحكومة علي فالح الزيديومنهاجها الوزاري، وصوّت على 14 وزيراً من أصل 23، فيما بقيت تسع حقائب مؤجلة بسببالخلافات على الأسماء والحصص، من بينها الداخلية والدفاع والتعليم العاليوالتخطيط.
وأفاد مصدرسياسي مطلع، الأربعاء الماضي، بأن هناك توجهاً لسحب وزارة من الحقيبتين الوزاريتينلتحالف العزم بعد اعتقال زعيمه مثنى السامرائي على خلفية اتهامات بقضايا فسادمالي، فيما أكد قيادي في التحالف أن استحقاقهم الانتخابي هو وزارتين.