شفق نيوز- بغداد
أكد قاسم الأعرجي المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي،مساء السبت، أن الحوار مستمر مع الفصائل لحصر السلاح بيد الدولة، فيما أوضح أنسلاح البيشمركة ضمن الدستور وقرار سحب السلاح لكل ما هو خارج عن الدستور.
وأضاف الأعرجي في لقاء مع قناة “الجزيرة” القطرية، تابعتهوكالة شفق نيوز، أن “الفصائل ملتزمة حالياً بعدم القيام بأي عمل ضد دولالجوار أو داخل العراق، وعازمون على إنهاء الملفات التي تسبب الأذى للعراق ولدولالجوار”.
واعتبر أن “الفرصة ستكون مواتية بعد انسحاب التحالف الدولي في 30أيلول/ سبتمبر المقبل، والحوار سيكون جاداً مع الفصائل لحصر السلاح بيدالدولة”، لافتاً إلى أن “انسحاب التحالف لا يعني قطيعة مع واشنطنوسنواصل تبادل المعلومات الأمنية”.
وأشار المستشار الحكومي إلى أن “علاقتنا طيبة بإيران وأميركاونسعى أن نكون جسراً للتواصل للوصول لاتفاقية تضمن حقوق كل المنطقة”، مردفاًأن “إيران صديقة لنا وأميركا كذلك لكن مصلحتنا مقدمة ولدينا القدرة على إقناعالأطراف لخدمة مصالحنا”.
وشدد على أن “التعاون والتنسيق الأمني بين دول الخليج والعراقوإيران مطلوب”، لافتاً إلى أن “الجانب الإيراني يؤكد على ضرورة إخراجالجماعات المتشددة من العراق”.
وبين أن “الظروف التي دعت لوجود قوات تركية بالأراضي العراقيةستنتهي بانتهاء ملف حزب العمال الكوردستاني، وأن وجود قوات حزب العمال الكوردستانيبالأراضي العراقية غير شرعي ونعمل مع الجانب التركي لحل”.
واتفق العراق والولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 2024 على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم”داعش” في العراق، على أن تُستكمل المرحلة الأخيرة بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2026.
ويتزامن موعد 30 أيلول/ سبتمبر كذلك مع حصرالسلاح بيد المؤسسات الرسمية، حيث تربط بعض الفصائل مستقبل سلاحها بانسحاب القواتالأجنبية من البلاد.
وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أبرز القوىالسياسية الشيعية والسنية والكوردية، قد حذر من أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولةبعد 30 أيلول/ سبتمبر سيجري التعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب.