شفق نيوز- بغداد
كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، عن شروع هيئة النزاهة الاتحادية بتدقيق عدد من العقود الحكومية وفتح تحقيقات شاملة بشأن العقود التي أُبرمت خلال السنوات الأخيرة في المصارف الحكومية، للوقوف على آليات إبرامها ومدى سلامة الإجراءات المتبعة فيها.
وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عمليات التدقيق تشمل العقود المبرمة مع عدد من الشركات والمستثمرين، فضلاً عن مراجعة الإجراءات والآليات التي جرى بموجبها منح تلك الشركات والجهات الاستثمارية القروض والسلف المصرفية.
وأضاف، أن التحقيقات تتضمن كذلك تدقيق المنح الاستثنائية والموافقات الخاصة التي صدرت لمنح القروض والسلف، بهدف التحقق من مدى انسجامها مع الضوابط والتعليمات النافذة، وتحديد الجهات التي اتخذت القرارات والإجراءات المتعلقة بها.
وأشار إلى أن عملية التدقيق ستشمل مراجعة الوثائق والمستندات والضمانات المقدمة وآليات منح التمويل، فضلاً عن متابعة مصير القروض والسلف ومدى الالتزام بشروط السداد، مبيناً أن نتائج التحقيق ستحدد المسؤوليات القانونية والإدارية في حال ثبوت وجود مخالفات أو تجاوزات.
وأكد المصدر، أن إجراءات التدقيق تأتي في إطار تعزيز الرقابة على المال العام وضمان سلامة التصرف بالموارد الحكومية والمصرفية، ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في مخالفات وفقاً للقانون، إلى جانب تشخيص المقصرين والمتسببين في الإساءة أو هدر المال العام وكشف الجهات المنتفعة على حساب المصلحة العامة.