شفق نيوز – بغداد
صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس،على توصيات لجنة الأمر النيابي رقم 63 لسنة ۲۰۲6 بشأن التحقيق في أسباب تلوث مياه نهري دجلة والفرات والوقوف على الجهات المتسببة فيه والإجراءات المتخذة للحد من آثاره.
وعقب التصويت عقد النائب يوسف الكلابي مؤتمراً صحفياً في مبنى البرلمان بمشاركة وزيري الموارد المائية مثنى التميمي، ووزير البيئة سروة عبد الواحد، وأعضاء المجلس وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.
وقال الكلابي إن أعضاء مجلس الوزراء سيعرضون مسألة التلوث الكبير في نهري دجلة والفرات على طاولة الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن المواد الملوثة والنفايات التي يتم رميها تصل إلى 10 ملايين متر مكعب في العراق، و6 مليون متر مكعب في نهر ديالى وتصل إلى بغداد، هذا يتطلب إعلان حالة طوارئ المائي في نهري دجلة والفرات.
من جانبه قال وزير الموارد المائية خلال المؤتمر إن المحافظات الجنوبية من اعلى المحافظات تضرر بالنسبة التلوث ومن واجب الحكومة تعويض المتضررين من التلوث البيئي في الأنهر.
أما وزير البيئة فقد شددت خلال المؤتمر ذاته، على ضرورة انزال اقصى العقوبات بحق المتسببين بتلوث المياه في نهري دجلة والفرات، وكذلك الهواء، مبينة أن المتسبب في تلوث الهواء القطاع العام، ولكن المشكلة أن القطاع لا يستجيب لوزارة البيئة.
وحذرت سروة عبد الواحد من تداعيات التلوث، قائلةً “نحن مقبلون على كارثة بيئية في العراق، و دون معالجة التلوث، فإنه تنتظرنا عواقب وخيمة جدا”، مشيرة إلى توجيه وزارة البيئة خطابات رسمية إلى وزارة الصناعة والمعادن والجهات المعنية بشأن انبعاثات رائحة الكبريت، وحرق النفايات ومعامل الطابوق، وضرورة ايقاف عمليات الحرق، ملوحة إلى اللجوء الى القضاء في حال عدم الاستجابة.