شفق نيوز – بغداد
أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، آلية جديدة للتمويل السكني المخصص لموظفي البنك تتضمن تحديد سقوف التمويل ومدد السداد بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين وتعزيز فرص حصولهم على التمويل السكني.
وبحسب القرار رقم (164) لسنة 2026، الصادر استناداً إلى مداولات مجلس الإدارة، حُدّد الحد الأعلى للتمويل السكني للدرجات الخاصة ومدراء المديريات بمبلغ (500) مليون دينار فيما بلغ الحد الأعلى لتمويل الموظفين (300) مليون دينار.
وتضمّنت الآلية تحديد مدة السداد بـ(25) سنة، وبواقع (400) دفعة شهرية مع مراعاة مستحقات الموظف المالية لدى البنك عند تحديد مبلغ التمويل على ألّا يتجاوز السقف المحدد لكل فئة.
كما نصّ القرار على اعتماد مكونات الدخل المختلفة للموظف بما يشمل الراتب الأساسي والراتب الإضافي والحافز الشهري والحافز السنوي بهدف تخفيف العبء المالي المترتب عليه مع إعادة جدولة أقساط التمويل كل سنتين من تاريخ منح التمويل.
وتضمّنت الآلية أيضاً تحديد نسبة التسريع في السداد من الوعاء المالي بـ(6%) فضلاً عن إقفال جدول التمويل السابق محاسبياً بعد تثبيت الرصيد المتبقي وإنشاء جدول جديد وفق الضوابط المعتمدة.
وأكد القرار أن تسديد مستحقات التمويل السكني الممنوح لموظفي البنك المركزي العراقي يكون من مختلف مصادر دخلهم الشهرية المستلمة من البنك كما خوّل محافظ البنك صلاحية المصادقة على آلية التمويل السكني المقدمة من دائرة المحاسبة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم إجراءات التمويل السكني وتطوير آلياته بما يراعي الإمكانات المالية للموظفين ويسهم في دعم الاستقرار المعيشي وتعزيز فرص تملّك السكن.