شفق نيوز- كركوك
شددت الأجهزة الأمنية في كركوك، مساء اليوم الأحد، من إجراءاتها في حي الأسرى والمفقودين وسط المحافظة، بالتزامن مع استمرار تظاهرة الأهالي وقطع الطريق، احتجاجاً على تسعيرة المولدات الأهلية، فيما انطلقت تظاهرة أخرى في حي واحد حزيران.
وقال أحد المتظاهرين، ويدعى مصطفى كامل، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن تحديد سعر الأمبير بـ18 ألف دينار أمر مرفوض، مطالباً الجهات المعنية بإعادة النظر في التسعيرة والاستجابة لمطالب الأهالي.
من جانبه، قال متظاهر آخر، ويدعى أحمد شهاب، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن التسعيرة الحالية مرتفعة ولا تتناسب مع إمكانات المواطنين، مطالباً بخفض الأسعار ومراعاة الظروف المعيشية للأهالي.
إلى ذلك، قال مصدر أمني في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن قوة من مكافحة الشغب حضرت إلى موقع التظاهرة، وفرضت طوقاً أمنياً حول المتظاهرين، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات وقطع الطريق.
وأثار قرار تحديد تسعيرة الأمبير الواحد للمولدات الأهلية في محافظة كركوك عند 18 ألف دينار، اليوم الأحد، اعتراضات نيابية، إذ وصف النائب أرشد الصالحي القرار بأنه “إجحاف وظلم” بحق الأهالي، فيما أوضحت قائممقامية كركوك أسباب اعتماد هذه التسعيرة.
وقال الصالحي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن ما يحصل في كركوك من “مهزلة بمختلف أشكالها وأمر غير مقبول على الإطلاق”، مبيناً أن قرار تسعيرة المولدات الذي صدر مؤخراً يمثل “إجحافاً وظلماً بحق أهالي مدينة تعد عصب العراق الاقتصادي”.
وأضاف أن “الحجج التي تساق لتبرير القرار غير مقنعة”، مشدداً على أنه لا يمكن بأي حال أن يكون أهالي كركوك ضحية للتجاذبات السياسية.
ووجه الصالحي رسالة إلى أهالي كركوك، أكد فيها أن أمامهم جميع الخيارات المشروعة، وفي مقدمتها تنظيم تظاهرات شعبية في حال عدم العدول عن التسعيرة المجحفة.
في المقابل، قال مسؤول المولدات في قائممقامية كركوك، هاوري زنكنة، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية في عموم المحافظة سيكون 18 ألف دينار، مشيراً إلى أن أجور التشغيل كانت تصل سابقاً إلى 20 ألف دينار.