شفق نيوز- واشنطن
أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، مساء الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى تشديد حملتها الاقتصادية على إيران من خلال إغلاق حدودها البرية مع الدول المجاورة، في خطوة تواجه تحفظات متزايدة من تلك الدول، التي تخشى تداعيات اقتصادية وأمنية قد تطالها بقدر ما تؤثر في طهران.
وأشارت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى أن واشنطن بعد أن بدأت حملتها بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، أدى إلى تعطيل جزء كبير من تجارتها البحرية، ثم فرض عقوبات جديدة ألحقت أضراراً بقطاع النقل الجوي، تتجه الآن إلى استهداف ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، والمتمثلة في طرق التجارة البرية.
وبحسب مسؤولين عراقيين وأميركيين مطلعين على المباحثات نقلت عنهم الصحيفة، فقد حاولت واشنطن على مدى أسابيع ممارسة ضغوط دبلوماسية على الدول المجاورة لإيران من أجل إغلاق المعابر الحدودية، لكنها لم تحقق تقدماً ملموساً، في ظل تزايد مخاوف تركيا والعراق وباكستان من تداعيات السياسات الأميركية على اقتصاداتها ومصالحها التجارية.
تحرك عسكري أميركي
وفي هذا السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، السبت الماضي، تشكيل قوة مهام أطلقت عليها اسم “البوابة الحديدية” (Iron Gate)، قالت إنها ستعمل على منع انتقال منظومات الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، فضلاً عن تدفقات الأموال غير المشروعة، عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.
ولا تزال طبيعة عمل هذه القوة وآليات تنفيذ مهامها غير واضحة، فيما يُعد إسناد حملة اقتصادية وأمنية من هذا النوع إلى القيادة المركزية الأميركية، المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، أمراً غير مألوف.
ويرى مسؤولون عسكريون أميركيون سابقون ومحللون في تصريحات لـ”نيويورك تايمز” أن الخطوة تهدف إلى الاستفادة من القدرات الاستخبارية والموارد المتاحة لدى القيادة المركزية، التي تركز اهتمامها بالفعل على إيران منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/ فبراير 2026، بما يسمح بتنسيق جهود كانت تعمل بصورة متفرقة بين الدبلوماسيين وأجهزة الاستخبارات ووحدات مكافحة غسل الأموال.
ووفق مسؤول عسكري أميركي، ستتألف القوة من 20 عسكرياً ومدنياً، يتمركزون في ولاية فلوريدا، ولن ينفذوا عمليات عسكرية مباشرة، بل قد يعملون على دفع دول الجوار إلى استخدام قواتها المسلحة لملاحقة أنشطة التهريب والتجارة المحظورة.
ووصفَت المسؤولة السابقة عن ملف الشرق الأوسط في وزارة الحرب الأميركية، دانا سترول، الاستراتيجية بأنها محاولة لاستخدام جميع الوسائل المتاحة لتضييق الخناق على إيران، والحد من قدرتها على الالتفاف على العقوبات والحصار البحري.
العراق في الواجهة
ويبدو العراق، بحسب الصحيفة، الأكثر عرضة لتداعيات هذه الخطوة، بحكم علاقاته التجارية الواسعة مع إيران، وامتلاكه حدوداً مشتركة معها تمتد لنحو 994 ميلاً (نحو 1600 كيلومتر)، يصعب فرض السيطرة الكاملة عليها.
وتخشى بغداد من أن يؤدي تشديد الرقابة وإغلاق المعابر إلى اضطرابات بين شبكات التهريب والجماعات المسلحة المنتشرة على طول الحدود، خصوصاً أن واشنطن تتهم طهران منذ سنوات باستخدام الحدود العراقية المفتوحة نسبياً لتهريب الأسلحة والأموال إلى حلفائها من الفصائل المسلحة.
وقال مسؤول أميركي مطلع على المباحثات إن عدداً من دول المنطقة حذّر من احتمال اندلاع اضطرابات داخلية إذا جرى قطع طرق التهريب والتجارة التي تعتمد عليها الشركات والسكان على جانبي الحدود، مشيراً إلى أن التحركات الأميركية الأخيرة زادت من استياء حلفائها الإقليميين.
وتأتي هذه المخاوف في وقت تشعر فيه دول المنطقة بالإحباط من واشنطن، بسبب تجاهل مطالبها بعدم إشعال الحرب مع إيران بالتنسيق مع إسرائيل في شباط/ فبراير الماضي، وهي مواجهة تكبدت خلالها تلك الدول خسائر اقتصادية وأضراراً مادية.
وبالنسبة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد يكون تشديد الحصار أحد الخيارات المتاحة، رغم كلفته، لإنهاء الحرب، في ظل غياب اتفاق نووي جديد مع طهران، وتحول مضيق هرمز، الذي كان ممراً حيوياً لشحنات النفط والغاز، إلى منطقة خطرة تشهد تنافساً بين القوات البحرية الإيرانية والأميركية.
خيارات واشنطن
وبعد أشهر من الجمود، كانت إدارة ترمب تتجه إلى استئناف الضربات العسكرية ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، لكن هذا التوجه تراجع بعد الفوز الواسع للديمقراطيين، الذي ربط مسؤولون، بينهم نائب الرئيس جاي دي فانس، بينه وبين تراجع شعبية الحرب لدى الناخبين الأميركيين.
وبدلاً من التصعيد العسكري، تبحث الإدارة الأميركية عن وسائل إضافية لدفع إيران إلى قبول اتفاق بشروط أكثر ملاءمة لواشنطن.
ويرى الباحث البارز في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أليكس فاتانكا، أن الهدف من تشديد الحصار هو إضعاف النظام الإيراني من الداخل إلى حد قد يؤدي إلى انهياره، أو إجباره على تقديم تنازلات أمام المطالب الأميركية.
وفي الاتجاه ذاته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عقب اجتماع مجموعة السبع في باريس، أمس الثلاثاء، إن الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران بلغت مستويات استثنائية، وإن واشنطن لا تحتاج إلى تنفيذ ضربات عسكرية إذا تمكنت من تحقيق أهدافها بالوسائل الاقتصادية.
ويشير محللون إلى أن الحصار البحري الأميركي نجح عملياً في تعطيل صادرات النفط الإيرانية، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد، إذ أعلن مسؤولون إيرانيون خلال الصيف أن الصادرات اقتربت من الصفر.
ومع اعتماد نحو 90% من التجارة الإيرانية على النقل البحري، تسببت القيود المفروضة في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
لكن طهران تمتلك، وفق التقرير، خبرة تمتد لعقود في بناء شبكات تجارية ومالية سرية، واستخدام طرق التهريب للالتفاف على العقوبات، وهو ما دفعها إلى تعزيز اعتمادها على المسارات البرية لتعويض خسائرها البحرية.
مساومة إقليمية
ويركز التحرك الأميركي، حتى الآن، على العراق وتركيا وباكستان، إلا أن أنقرة ترفض إلى حد كبير تغيير سياساتها الحدودية، فيما تجد بغداد نفسها أمام محاولة للموازنة بين مطالب واشنطن ومصالحها مع طهران.
وبحسب مسؤولين عراقيين نقلت عنهم “نيويورك تايمز”، فقد أجرت القيادة العراقية مباحثات أسبوعية مع دبلوماسيين أميركيين، بينهم المبعوث الإقليمي توماس باراك، طُلب خلالها من بغداد إغلاق جميع معابرها الحدودية مع إيران باستثناء اثنين.
لكن العراق رفض الاستجابة الكاملة، واكتفى، في إطار إبداء قدر من التجاوب مع المطالب الأميركية، بإغلاق معبر أو اثنين بصورة مؤقتة، وهي إجراءات أثارت في بعض الأحيان احتجاجات واسعة داخل البلاد.
وفي المقابل، أعلنت السلطات العراقية أن عمليات الإغلاق تأتي في إطار تطوير أنظمة الرقابة والإجراءات الأمنية، بهدف الحد من غسل الأموال وتهريب الأسلحة عبر الحدود.
أما باكستان، التي يبلغ حجم تجارتها الرسمية السنوية مع إيران نحو 3 مليارات دولار، فيبدو أنها اتبعت نهجاً مشابهاً، عبر فتح وإغلاق بعض المعابر خلال الأسابيع الماضية، مبررة ذلك باعتبارات أمنية أو بتطبيق إجراءات إلكترونية جديدة للاستيراد.
ونقلت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية عن رئيس لجنة النقل في غرفة تجارة طهران، بيمان سنندجي، تحذيره من أن القيود المصرفية المرتبطة بإيران تهدد بوقف الصادرات الإيرانية إلى باكستان بصورة شبه كاملة.
وفي المقابل، تتحرك طهران لمنع دول الجوار من الاستجابة للمطالب الأميركية، عبر اتصالات دبلوماسية تهدف إلى الحفاظ على التبادل التجاري معها.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في خطاب خلال الشهر الماضي، إن بلاده تواصل جهودها ومباحثاتها مع الدول المجاورة، معرباً عن أمله في النجاح، ومنتقداً محاولات واشنطن دفع تلك الدول إلى وقف تجارتها مع إيران.
كما تستفيد طهران من استمرار انفتاح قوى دولية، بينها الصين وروسيا، على التعاون معها، إذ أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، أمس الثلاثاء، عقد اجتماع مع السفير الروسي في طهران لبحث سبل مواجهة ما وصفه بالإجراءات الأميركية الأحادية وخطة “البوابة الحديدية”.