شفق نيوز- بغداد
يتفق مختصون ومراقبون على أهمية تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال في العراق، بما يعزز المنافسة ويحسن جودة الخدمات، إلا أن المشروع الذي طُرح قبل سنوات لا يزال يواجه عقبات سياسية واستثمارية وفنية وقانونية، رغم تجدد محاولات إطلاقه خلال السنوات الأخيرة.
وأعاد قرار قضائي صدر، يوم الأربعاء، منح وزارة الاتصالات حق استئناف إجراءات العمل بالرخصة الوطنية الرابعة، الملف إلى واجهة الاهتمام، بعد توقف استمر نحو عام بسبب إشكالات قانونية.
وتعود محاولات إنشاء شركة وطنية للهاتف النقال إلى الدورة الرابعة لمجلس النواب (2018 – 2021)، حين أُدرج المشروع ضمن توصيات الموازنة، بهدف تأسيس شركة تمولها الدولة وتعود إيراداتها إليها، قبل أن يتجدد طرحه خلال الدورة الخامسة (2022 – 2025) من دون أن ينتقل إلى مرحلة التنفيذ.
وتقول رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية السابقة، زهرة البجاري، إن ضعف وزارة الاتصالات والبنى التحتية، وعدم جاهزية شركة السلام العامة، التي كان يفترض أن تتولى رعاية المشروع، حالت دون المضي فيه آنذاك.
وتضيف البجاري لوكالة شفق نيوز، أن وزارة الاتصالات اتجهت، خلال فترة تولي الوزيرة السابقة هيام الياسري، إلى التفاوض مع شركة بريطانية بدلاً من منح شركة السلام دوراً أكبر، إلا أن المشروع واجه إشكالات بعد توقيع مذكرة تفاهم، بسبب امتيازات “تجاوزت الجوانب الأمنية ووصلت إلى حدود تتعلق بالسلطة القضائية”، ما أدى إلى توقفه.
وفي أحدث محاولة، وافق مجلس الوزراء العراقي، في 11 آذار/ مارس 2025، على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال بمساهمة شركة السلام العامة التابعة لوزارة الاتصالات، وصندوق تقاعد موظفي الدولة، والمصرف العراقي للتجارة، لتشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس (5G)، بالتعاون مع شركة فودافون العالمية.
لكن المشروع واجه عقبة قضائية جديدة، ففي تشرين الأول/ أكتوبر 2025، صدر أمر ولائي بإيقاف إجراءات توقيع رخصة التشغيل، عقب شكوى تقدم بها أحد النواب، ما أدى إلى تعليق العمل به نحو عام كامل.
وفي تطور أعاد الملف إلى مساره، أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى قررت إلغاء الأمر الولائي ومنح الوزارة حق استئناف إجراءات الرخصة الرابعة، بعد امتثالها “للمعايير والمتطلبات اللازمة لضمان بيئة منافسة عادلة”.
مصالح متشابكة
ولا تقتصر أسباب التعثر، وفق مراقبين، على العقبات الإدارية والقانونية، بل تمتد إلى طبيعة الاستثمارات القائمة والمصالح المرتبطة بسوق الاتصالات، الذي تعمل فيه شركات خاصة منذ سنوات طويلة.
وفي هذا السياق، يقول رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية وعضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين، هادي جلو مرعي، إن جملة من التحديات تداخلت وأعاقت تأسيس الشركة، مشيراً إلى أن الاستثمارات التي تصل إلى مليارات الدولارات في قطاع الاتصالات، ارتبطت بعوامل سياسية ومصالح اقتصادية، فضلاً عن قضايا فساد وصعوبات فنية وإدارية.
ويرى مرعي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن الميل إلى الخصخصة باعتبارها الخيار الأسهل لدى صانع القرار، إلى جانب “المنافع الذاتية وضغوط جهات وشركات وجماعات”، أسهم في إضعاف فرص اتخاذ قرار وطني فاعل يخدم المصلحة العامة.
ويضيف أن معالجة هذا الملف تتطلب خطوات أكثر فاعلية للحد من تأثير المصالح الخاصة على القرارات المتعلقة بالقطاع، بما يتيح للدولة تعزيز حضورها في سوق الاتصالات.
سوق مفتوحة
في المقابل، يضع الخبير المالي والاقتصادي، صفوان قصي، جانباً من أسباب تأخر المشروع في سياق طبيعة التعاقدات السابقة واحتياجات السوق العراقية، موضحاً أن التعاقد مع شركات دولية لتوفير خدمات الهاتف النقال بدأ قبل نحو 15 عاماً، لتلبية احتياجات العراقيين من هذه الخدمات.
ويعتقد قصي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن مرور هذه الفترة أتاح المجال لدخول منافسين جدد، من بينهم شركة وطنية، لافتاً إلى أن المشروع واجه اعتراضات قانونية، قبل أن يصدر قرار قضائي يسمح باستئناف العمل به.
ويؤكد أن السوق العراقية مفتوحة للمنافسة وليست للاحتكار، وفق الدستور، معتبراً أن دخول مشغل وطني يمكن أن يوسع خيارات المستهلكين ويخلق بيئة تنافسية مع الشركات الحالية.
ويشير إلى أن جودة الاتصالات والتقنيات المستخدمة وكلفة الخدمة ستكون عوامل حاسمة في تحديد توجه المواطنين نحو الشركات المحلية أو الدولية، وليس مجرد هوية الشركة أو ملكيتها.
ويضيف أن قطاع الاتصالات مرشح لاكتساب أهمية أكبر مع تطور النشاط الاقتصادي، ولا سيما مع مشروع طريق التنمية، وما قد يرافقه من حركة سياحية وتجارية وعبور للبضائع، الأمر الذي يتطلب بنية اتصالات فعالة تواكب هذه التحولات.
كما يلفت إلى ارتفاع استهلاك العراقيين لخدمات الهاتف النقال، معرباً عن أمله في توسيع خيارات التغطية مستقبلاً، بما في ذلك الاستفادة من خدمات الأقمار الصناعية التي توفرها شركات مثل “ستارلينك”، بالتوازي مع تنظيم السوق وتحسين جودة الخدمات.
تحديات التنفيذ
ورغم أهمية تأسيس شركة وطنية، فإن امتلاك قرار التأسيس أو تجاوز العقبات القضائية لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة الفعلية على منافسة الشركات القائمة، خصوصاً مع ما يتطلبه القطاع من استثمارات وبنى تحتية وتقنيات متطورة.
وفي هذا السياق، تؤكد زهرة البجاري أن دخول مشغل جديد إلى السوق، ولا سيما مع تقنيات الجيل الخامس، يحتاج إلى إمكانات فنية وبنى تحتية ضخمة، تتطلب دوراً فاعلاً من شركة الاتصالات والمعلوماتية، حتى تتمكن الشركة الوطنية من تقديم خدمات تضاهي ما توفره الشركات الحالية.
وتشدد على أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على تأسيس شركة جديدة، بل أن تكون قادرة على تحقيق منافسة حقيقية وتقديم خدمات متطورة تجعلها خياراً للمواطنين.
من جانبه، يوضح عضو لجنة النقل والاتصالات والحوكمة النيابية، علي برزنجي، أن حماية حقوق المواطنين وتحسين الخدمات يمثلان أولوية عمل اللجنة، مشيراً إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات هي الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات والمسؤولة عن منح تراخيص تشغيل شركات الهاتف النقال، وفق الأمر 65.
ويقول برزنجي لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة تؤيد زيادة عدد الشركات العاملة في السوق، لأن اتساع المنافسة ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن لدى وزارة الاتصالات أفكاراً ومشاريع سابقة باتجاه تأسيس شركة وطنية.
لكنه يوضح أن إنشاء شركة جديدة يتطلب ميزانية مالية وهيكلية إدارية وتنظيماً متكاملاً، وهي متطلبات تجعل المشروع مرتبطاً بقدرة الحكومة على توفير التمويل والإمكانات اللازمة، خصوصاً في ظل سياسة التقشف وتقليل النفقات العامة.
ويخلص إلى أن مسؤولية تأسيس الشركة والمضي بإجراءاتها التنفيذية تقع على عاتق الحكومة ووزارة الاتصالات، فيما يتمثل دور مجلس النواب في التشريع والرقابة ودعم الخطوات التي تسهم في تعظيم إيرادات الدولة وتحسين الخدمات.