تسببت التحركات العسكرية والتوغلات الإسرائيلية المستمرة في القرى السورية المتاخمة للجولان المحتل، لا سيما بين القنيطرة وحوض اليرموك غرب درعا، بتعطيل أعمال الزراعة والرعي وتقييد حركة السكان المحليين، مما زاد من الضغوط المعيشية على الأهالي واختبر قدرة الدولة على فرض سيطرتها.
أفادت مصادر إعلامية بأن النشاط العسكري الإسرائيلي شهد تصاعداً ملحوظاً بلغ نحو 141 انتهاكاً خلال الفترة من الأول إلى الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وتضمنت توغلات برية وإقامة حواجز ومداهمات واحتجازات وقصفاً مدفعياً وتحليقاً جوياً ركز بشكل أساسي على مناطق القنيطرة ودرعا.
وفي قرية معرية، أوضح المختار كامل صالح دوارة أن نحو 1500 دونم من الأراضي أصبحت خارج سيطرة أصحابها، مما حرمهم من زراعة الخضراوات والعناية بالزيتون ورعي المواشي، فضلاً عن سرقة نحو 120 رأساً من الماعز، وسط رفض مجتمعي قاطع للتعامل مع القوات الإسرائيلية أو قبول مساعداتها.
من جانبه، أكد المزارع والنحّال عمار دماره أن تعذر الوصول إلى الأراضي في الوادي أدى إلى خسائر فادحة تمثلت في عدم القدرة على حصاد الزيتون وضياع نحو نصف خلايا النحل، مشيراً إلى تفضيل السكان تحمل شظف العيش على قبول العروض الخدمية أو الغذائية المقدمة من الجانب الإسرائيلي.
وعلى الصعيد السياسي، تتمسك دمشق بشرط انسحاب إسرائيل من المواقع التي دخلتها بعد الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 والعودة إلى خطوط اتفاق فصل القوات لعام 1974 كمدخل لأي ترتيبات أمنية، بينما تبرر تل أبيب تحركاتها بمنع أي تهديدات تحاكي هجمات السابع من أكتوبر قرب حدود الجولان.