أفادت مصادر إعلامية بأن بحثاً أكاديمياً أمريكياً حديثاً نبه إلى أن تفجير سلاح نووي في الفضاء قد يعطل ما يزيد على 99 بالمئة من الأقمار الصناعية المتواجدة في المدار المنخفض للأرض خلال أسبوعين، الأمر الذي يشكل خطراً جسيماً على اتصالات الإنترنت الفضائي وخدمات الأرصاد ومراقبة الطقس لأعوام طويلة.
وقد أعد هذه الدراسة فريق بحثي يتبع جامعتي ويسكونسن–ماديسون وبرينستون، وجرى نشرها عبر منصة “أركايف” المعنية بالأبحاث الأولية قبل مرورها بمراحل المراجعة العلمية التفصيلية.
واعتمد المختصون على نظام محاكاة رقمي لافتراض تفجير قنبلة نووية تبلغ قوتها ميغاطن واحد على مسافة خمسمائة كيلومتر فوق النطاق المعروف بشذوذ جنوب الأطلسي، حيث يضعف المجال المغناطيسي للكوكب.
وبينت الاختبارات الافتراضية التي شملت أكثر من ثلاثة عشر ألف مركب فضائي كانت عاملة مطلع العام الحالي، أن نحو ربع هذه الأجهزة سيتوقف في اليوم الأول، وترتفع النسبة تدريجياً لتبلغ 99.4 بالمئة مع حلول اليوم الخامس عشر.
وأوضحت الدراسة أن التهديد الناجم لا ينتج عن الإشعاع الأولي فحسب، بل من احتجاز المجال المغناطيسي للأرض للجسيمات الذرية المشحونة، مكونة أحزمة إشعاعية اصطناعية تتسبب بتلف الأجزاء الإلكترونية للأقمار أثناء مرورها المتكرر عبرها.
وبيّنت نتائج المحاكاة أن مضاعفة قدرة تلك الأجهزة على مقاومة الإشعاعات بواقع ثلاثة أضعاف لن تمنع وقوع الكارثة، إذ ستبلغ نسبة الأقمار المتضررة نحو 99.3 بالمئة خلال شهر كامل.
ولم تتوقف التداعيات المتوقعة عند خروج المنظومات عن الخدمة، بل تجاوزتها لتشكل تهديدات تصادمية نتيجة عجز الأقمار المعطلة عن تغيير مسارها، حيث توقع الباحثون حصول نحو عشرين اصطداماً في العامين الأوليين وبقاء آلاف القطع من الحطام في المدار لعقد من الزمن.
وتطرق أصحاب الدراسة إلى تجربة “ستارفش برايم” التي أجرتها واشنطن عام 1962 عبر تفجير رأس نووي بقوة 1.4 ميغاطن على ارتفاع أربعمائة كيلومتر فوق المحيط الهادئ، مبينين أن اعتماد العالم المعاصر على التقنيات الفضائية يضاعف أضعافاً مضاعفة حجم الأضرار مقارنة بفترة الحرب الباردة.
وختم الباحثون بالتأكيد على أن هذه التقديرات مبنية على فرضية محددة ترتبط بمكان الانفجار وقوته ومواصفات الأقمار، مشددين على أن استمرار تلك الآثار والحطام قد يعطل جهود إحياء الخدمات الفضائية لفترات طويلة.