دافع رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني عن النهج المالي لإدارته، مشدداً خلال ندوة في العاصمة بغداد حضرتها مصادر إعلامية، على استحالة تنفيذ أي عمليات صرف أو اقتراض خارج المظلة التشريعية، مبيناً أن الميزانية العامة التي لم تتجاوز 24 مليار دولار سنة 2004 في زمن رئيس الوزراء الأسبق إاد علاوي، صعدت مؤخراً لتتراوح بين 150 و170 مليار دولار، ومطالباً بضرورة مصارحة المواطنين وإيجاد معالجات حقيقية.
وبيّن السوداني أن موازنة 2025 خصصت نحو 100 تريليون دينار لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية من أجمالي يقارب 150 تريليوناً، إلى جانب 25 تريليوناً للنفقات الحاكمة والسيادية، ومثلها للموازنة الاستثمارية، فضلاً عن 13 تريليوناً لأجور جولات التراخيص، و12 تريليون دينار للخدمات في الوزارات والمحافظات، لافتاً إلى أن إجمالي ما أنفقته حكومته خلال الأعوام الثلاثة بلغ 450 تريليوناً من أصل 660 تريليون دينار أقرها البرلمان، وهو ما يقل عن المبالغ المرصودة.
ورفض السوداني الادعاءات بتسلم حكومته خزينة خاوية، منتقداً وجود حملات تضيف وتزييف، ومؤكدًا أن النظام البرلماني العراقي يمنع أي حكومة سابقة أو حالية من صرف فلس واحد خارج الموازنة أو الاقتراض بلا غطاء قانوني، منوهاً إلى أن العجز المقدر بـ70 تريليون دينار قابله نص قانوني يجيز اقتراض 35 تريليوناً، ومضيفاً أنه لا مجال لمس رواتب العاملين بالدولة عبر خفضها، بينما تستنزف وزارة الكهرباء وحدها 21 تريليون دينار.
وفي قطاع الطاقة، أوضح أن الإنتاج المحلي سبق أن بلغ 5 ملايين برميل يومياً مع الاستمرار باستيراد الوقود، قبل أن تحقق حكومته الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية في أواخر ولايتها قبل تأثر ذلك بالأحداث الإقليمية، مشيراً إلى أن ائتلاف إدارة الدولة هو من ألف الحكومة الحالية بمشاركة جميع الكتل، ومؤكداً امتلاك العراق لمقومات زراعية وصناعية وبشرية ونفطية تضمن تحقيق الاكتفاء.
وتأتي هذه التوضيحات وسط نقاشات سياسية بشأن الذمم المالية التي ورثتها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي عن سابقتها التي انتهت مهامها في 16 أيار 2026، حيث يذهب أعضاء باللجنة المالية إلى وجود ديون مستحقة بذرة الإدارة السابقة تقدر بنحو 210 تريليونات دينار، فيما يرفض ائتلاف الإعمار والتنمية بقيادة السوداني هذه الاتهامات، مؤكداً عدم ترك الخزينة خالية وأن حجم الاقتراض الفعلي لم يتجاوز 34 تريليون دينار.