أعرب الحزب الشيوعي الكوردستاني عن قلقه البالغ إزاء حالة الجمود السياسي الراهنة في إقليم كوردستان، مبدياً خشيته من أن يؤدي هذا الانسداد إلى إحياء حقبة الإدارتين المنفصلتين وتعميق الشقاق الداخلي. وطالب الحزب، وفق مصادر إعلامية، بضرورة دمج الدوائر الحكومية والأمنية والمالية، ووضع حد للنزاعات الحزبية التي تنعكس أضرارها بشكل مباشر على المعيشة اليومية للمواطنين.
وأوضح حسن محمود، نائب مسؤول مركز السليمانية للحزب، خلال مؤتمر صحفي، أن الشأن السياسي في الإقليم يمر بأزمة خانقة سببتها الخلافات المستمرة بين الحزبين الرئيسيين، وتأخر تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة، وتعطيل الهيئات التشريعية. وبين أن التنافس المحتدم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يعرض وحدة الإقليم لخطر حقيقي، ويهدد بعودة نظام الإدارتين في ظل معاناة السكان من ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتراجع الدور السياسي لكوردستان.
وشدد محمود على أهمية إخضاع قوات البيشمركة والقطاعات الأمنية والمالية والحكومية لإدارة مركزية واحدة موحدة، بعيداً عن تقاسم النفوذ الحزبي. وحث الجماهير على الاحتجاج السلمي للمطالبة بالحقوق الأساسية كالخدمات والفرص والكهرباء، منتقدراً سياسة المحاصصة ومنطقي المنتصر والمهزوم، وداعياً إلى حوار وطني جاد يعلي المصلحة العامة، أو التخلي عن المسؤولية لصالح شخصيات وطنية قادرة على حماية المؤسسات.
وفي ذات السياق، نظّم الحزب تظاهرة شعبية في محافظة دهوك أمام مقره المركزي بمشاركة حشد من الأنصار الذين رفعوا لافتات تناهض الانقسام الإداري والسياسي وتطالب بتوحيد مؤسسات الإقليم. وذكر ريبر اميدي، مسؤول مركز دهوك للحزب، وفق مصادر إعلامية، أن الاحتجاجات تأتي للدفاع عن وحدة كوردستان ومكتسباته الدستورية في مواجهة الخلافات الحزبية المتصاعدة، مشيراً إلى تنظيم فعاليات مشابهة في بامدري وزاخو وبادينان.
وحذر اميدي من تداعيات الزج بالإقليم في صراعات إقليمية ودولية بسبب ضعف الصف الكوردستاني الناتج عن الانقسامات، مما يفتح الباب أمام تدخلات الضغوط الخارجية، داعياً الكيانات السياسية كافة إلى تجاوز المصالح الضيقة والعمل تحت مظلة مؤسسات دستورية وبرلمان فاعل لخدمة المواطن. وتأتي هذه التطورات على خلفية تفاقم الأزمة بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني إثر جلسة برلمان كوردستان المنعقدة في الرابع من تشرين الثاني الجاري لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان بحضور اثنين وخمسين نائباً.
ففي الوقت الذي اعتبرت الأطراف المؤيدة تلك الجلسة خطوة دستورية لإنهاء الانسداد، رفضها الاتحاد الوطني واعتبر مخرجاتها غير قانونية وأحادية الجانب. وكان رئيس الاتحاد بافل طالباني قد ذكر في الخامس من الشهر الجاري أن حزبه أجرى زيارات مكثفة لأربيل لتشكيل حكومة خدمية دون جدوى، بينما دعا زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني في التاسع من نوفمبر الاتحاد الوطني إلى الحوار لحل الأزمات وتغليب مصلحة شعب كوردستان.