أعربت مؤسسة PAY للتربية والتنمية، يوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء الآثار المترتبة على المادة (110) من النظام الداخلي لبرلمان إقليم كوردستان، مبينة أن الأحداث التي جرت خلال جلسة الرابع من تشرين الثاني الجاري أكدت صدق تنبؤاتها التي أعلنتها قبل سبع أعوام بشأن خطورة توظيف تلك المادة لإحداث تغييرات في الخارطة السياسية للبرلمان.
وأوضحت المؤسسة، وفق مصادر إعلامية، أن تنبيهاتها الصادرة في الثامن والعشرين من أيلول 2019 حول المادة المذكورة، والتي تسمح للنواب بتأليف كتل وكيانات جديدة، انطلقت من هواجس حيال تحول النص القانوني إلى وسيلة لجذب الأعضاء وتشرذم الأحزاب وتوجيه مسار الاستحقاقات الانتخابية.
ولفتت إلى أن المصادقة على المادة في التاسع والعشرين من أيلول 2019، بمباركة أحزاب سياسية متواجدة على الساحة من ضمنها الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، مهّدت الطريق أمام تداعيات سلبيّة طالما نبهت منها على صعيد المسار الديمقراطي.
وبيّنت أن تنقل مجموعة من النواب نحو تشكيلات مستجدة وتعديل نسب القوى خلال عملية اختيار رئاسة البرلمان في الرابع من تشرين الثاني 2026، يجسد بوضوح المخاوف المُعلن عنها قبل سبع سنين، لافتة إلى أن هجرة النواب بين الفصائل بعد ظهور نتائج الاقتراع تطرح تساؤلات حول مدى احترام خيارات الناخبين المرتبطة بالبرامج الانتخابية المعلنة.
ونبهت المؤسسة من أن بقاء هذه الأساليب ينذر بتراجع دور الهيئة التشريعية وجعلها حلبة للصفقات الحزبية بدل أن تكون انعكاساً لصوت الشعب ومخرجات الاقتراع، مُطالبة بضرورة استئناف النقاش حول أطر العمل النيابي وإعادة النظر في المادة (110) وسن قيود تشريعية تحظر استغلال تنقلات النواب بغرض تعديل القوى، فضلاً عن تحصين المؤسسات الدستورية وصون القيم الديمقراطية.
وختمت المؤسسة بالدعوة الموجهة إلى الأطراف السياسية للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه صون خيارات الناخبين والكف عن استثمار الآليات البرلمانية في الخلافات الحزبية، مؤكدة أن المستجدات الأخيرة أكدت وجاهة الرؤية التي طرحتها عام 2019 بخصوص التهديدات الكامنة في المادة (110) على مصلحة العمل النيابي في الإقليم.