شفق نيوز- بغداد

قرر مجلس الوزراء،برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، إيقاف الإيفاداتالخارجية لموظفي الدولة، وخفض تخصيصاتها بنسبة 60%، وذلك خلال الجلسة الاعتياديةالثامنة عشرة للمجلس.

وذكر مكتب رئيس الوزراءفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجلس وافق على قيام وزارة المالية بتزويد وزارةالنفط بالتخصيصات المالية للوزارات والجهات الرسمية الممولة مركزياً، لتقومالوزارة بالتجهيز شهرياً، وحسب التخصيص لكل وحدة إنفاق.

وضمن إجراءات الحكومةلتعزيز قدرات تصدير النفط ومنتجاته، وافق المجلس، بحسب البيان، على تعديل قراره(165 لسنة 2026) بشأن آلية بيع النفط الخام والمنتوجات النفطية، لضمان استمرارالعمل بها إلى حين انتهاء الأزمة الحالية وعودة حركة الملاحة إلى وضعها الطبيعي فيمضيق هرمز.

وأضاف البيان، أن مجلسالوزراء وافق في إطار تنظيم الالتزامات التعاقدية، على تعديل قراره (348 لسنة2026)، ليتضمن توقيع الاتفاقيات بين وزارة النفط وشركة شيفرون الأمريكية، ضمناتفاقيات الدفعة المقدمة، وتأمين النفط الخام، والاستشارة الفنية.

وفي شأن الاتفاقالإطاري للمياه بين العراق وتركيا، أقرّ المجلس، تعديل قراره (388 لسنة 2026)لتكون كميات النفط الخام المصدرة الى الجانب التركي بما لا يزيد عن (33) ألف برميليومياً كمرحلة أولى، في إطار الحاجة التمويلية الفعلية لآلية الاتفاق، كما أقر تمديدالموافقات الاستيرادية المختصة، وفق ما مثبت في كتاب وزارة الصحة، على ألّا يتجاوزالتمديد الممنوح نهاية السنة الحالية.

وبشأن إجراءات ضغطالنفقات، أشار البيان، إلى الموافقة على إيقاف جميع الايفادات الخارجية لموظفيالدولة، سواء الممولة مركزياً أو ذاتياً، وحصر موافقة الإيفاد بالوزير المختصوللحالات القصوى، وتخفيض تخصيصات الإيفاد بمقدار (60%) بالموازنة العامةوالموازنات الفرعية ومن المناقلة من أبواب أخرى باستثناء وزارة الخارجية.

وأوضح أن المجلس وافق علىمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (110) في 21 شباط 1989، الذيدققه مجلس الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب، مبيناً أن المجلس وافق أيضاً على إصدارنظام حمولة السفن، الذي دققه مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام الدستور وأحكامقانون الهيئة البحرية العراقية العليا (18 لسنة 2019).

وحول إطار خطواتالحكومة لتوطيد العلاقات الدولية، تابع البيان: “جرت الموافقة على تخويل وزيرالتجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاريوالعلمي والفني والثقافي بين العراق وصربيا”.