شفقنيوز- بغداد
كشفتمصادر مختلفة في الإطار التنسيقي، يوم الثلاثاء، عن كواليس الاجتماع الذي عقدتهزعامات البيت الشيعي أمس، والذي شهد مناكفات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوريالمالكي وحركة صادقون بزعامة قيس الخزعلي، حول مناصب نواب رئيس الوزراء.
وقالمصدر لوكالة شفق نيوز إن “الاجتماع الدوري الذي عقده الإطار التنسيقي بحضوررئيس الوزراء علي الزيدي شهد مناكفات وتنابز بين بعض القوى الرئيسة (المالكي والخزعلي)بسبب رفض مشروع نواب رئيس الوزراء من قبل زعيم دولة القانون، ما انعكس سلباً علىطبيعة الحوار داخل الاجتماع”.
وأضافأن “الخلاف لم يمنع من التطرق لملفات وقضايا مطروحة على طاولة الإطار ومنبينها الاطلاع على مستجدات عمل اللجنة الإطارية المعنية بالتفاوض مع فصائل المسلحةحول تنظيم وإدارة السلاح والتي أشرت تقدماً في التفاوض وإن كان بطيئاً”.
وأشارإلى أن “المجتمعين ناقشوا أيضاً ملف استكمال الكابينة الوزارية بعد إيقافمشروع نواب رئيس الوزراء الذي كان متفقاً على أن تكون قيمة المنصب ب12 مقعداًنيابياً، وبالتالي هناك حديث على ضرورة إعادة رسم توزيع الكابينة الحكومية من خلالتوزيع الحقائب وفق الآلية الجديدة فيما لو استمر رفض تسمية نواب لرئيسالحكومة”.
وأكدالمصدر على أن “الاجتماع لم يفضي إلى مخرجات معينة”.
ومساء أمس الاثنين، عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري فيمكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وناقش عدداً من الملفات السياسيةوالتشريعية ذات الأولوية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وبحثالمجتمعون قانون هيئة الحشد الشعبي وأهمية استكمال تشريعه بما ينظم عمل الهيئةويعزز دورها ضمن مؤسسات الدولة، إلى جانب مناقشة عدد من القوانين الأساسية، وفيمقدمتها قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس الاتحاد، بمايسهم في استكمال البناء الدستوري والمؤسساتي للدولة.
وفيملف تشكيل الحكومة، تابع الإطار الحوارات الجارية، مؤكداً ضرورة حسم الملف، وقررالمضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة وتمكينها من أداء مهامها.
كماناقش الاجتماع تنظيم العمل الداخلي للإطار التنسيقي، والتأكيد على وضع لائحةوقواعد تنظم آليات العمل واتخاذ القرار، بما يعزز المؤسسية ووحدة الموقف.
وبالعودة إلى المصادر الخاصة، كشف مصدر آخر لوكالةشفق نيوز، أن “أطراف مؤثرة في الإطار التنسيقي (زعيم منظمة بدر هادي العامري،وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم) أو من يمثلهما وآخرين سيعقدون اليوم الثلاثاءاجتماعاً خاصاً لإنهاء حالة التشنج والتوتر بين دولة القانون وحركة صادقون للتهدئةومعالجة الأزمة التي وقعت بين الطرفين”.
وأكدالمصدر أنه “بحسب المعلومات أن الاجتماع سُيعقد مساء اليوم لتهدئة الخطابوالمناكفات وتسوية الخلاف وعدم المساس بالوزارات التابعة لائتلاف دولة القانون“.
ويوم أمس الاثنين، كشف مصدر مطلع عن تأجيل الاجتماع”الرباعي”، بين قوى الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة، لبحث عملية حصرالسلاح، وخاصة مع الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها.
وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع الذي كان مقرر عقده يوم أمس الأول الأحد، بينزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعامات الفصائل الأربعة او من ينوب عنهم،لم يتحقق بسبب غياب حركة النجباء عن الحضور.
وأضافأن “الاجتماع تم تأجيله لإشعار آخر، وربما يعقد بعد انسحاب القوات الأميركيةمن البلاد”.
وتابعأن “الحديث عن دمج الفصائل الأربعة في المؤسسات الأمنية، والتوصل لاتفاق بهذاالشأن غير صحيح، وتم تأجيل كافة الآليات الخاصة بحصر السلاح والمفاوضات لما بعد 30أيلول/ سبتمبر”.
يأتي ذلك بعد أن كشفت مصادر مطلع الأسبوع الجاري لوكالةشفق نيوز، عن اتفاق مبدئي، على عقد اجتماع يضم أطرافاً حكومية رسمية عسكريةوأمنية، إلى جانب قادة من الإطار التنسيقي، وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي، وممثلينعن الفصائل المسلحة، لبحث آلية حصر السلاح بيد الدولة، قبيل الموعد المحدد في 30أيلول/سبتمبر.
وبحسبالمصادر فإن الاجتماع “لا يعني التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آلية حصرالسلاح”، وإنما يأتي في إطار مساعي التهدئة ومنع أي تصعيد محتمل، ومحاولةالوصول إلى حلول وتفاهمات بشأن عملية حصر السلاح.