شفق نيوز – بغداد
أكّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، اليوم السبت، أنَّ الهيئة ماضيةٌ في حماية المال العام وملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، مُشدّداً على أنَّ تدقيق العقود الحكوميَّة، ولا سيما عقود قطاعي النفط والكهرباء، يجري بمهنيةٍ عاليةٍ وحيادٍ تامّ لإظهار الحقيقة ومحاسبة المقصرين وفق القانون.
وحثَّ اللامي، خلال لقائه الفرق الميدانيَّة التحقيقيَّة المُكلَّفة بمراجعة وتدقيق العقود الحكوميَّة، على تسريع إجراءات التحقيق، و الالتزام بأعلى المعايير المهنيَّة في دراسة الملفات المعروضة، بما يضمن تشخيص أوجه الخلل والتقصير، والحفاظ على حقوق الدولة، وصولاً إلى تقديم الملفات المكتملة إلى الجهات القضائيَّة المُختصَّة.
وفي سياق متصل، كشفت عضو مجلس النواب العراقي، النائبة زهراء لقمان الساعدي، عن اتخاذ الأجهزة القضائية والرقابية إجراءات قانونية تضمنت استدعاء وتوقيف المدير العام للشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، علاء سمير الجبوري، لغرض التحقيق.
وقالت الساعدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “هذه الخطوة تمثل مساراً صحيحاً لتفكيك شبكات المحسوبية وشبهات الفساد المالي والإداري”، مبينة أن التحقيق مع الإدارات العليا يهدف إلى فتح الملفات المغلقة المتعلقة بموازنات الصيانة، وأوامر الغيار، وتمرير العقود والمناقصات لضمان عدم ضياع حقوق محافظات الوسط (ديالى، والانبار، وواسط).
ودعت الساعدي وزارة الكهرباء إلى اتخاذ إجراءات إدارية عاجلة لإعادة هيكلة الدوائر والمديريات المالية والخدمية المتأثرة، وتكليف كفاءات وطنية تضمن ديمومة استقرار التجهيز وفك الاختناقات، مؤكدة استمرار الحراك النيابي الرقابي لكشف ملفات الفساد وإحالتها إلى المحاكم المختصة.
من جانبه، دعا رئيس هيئة النزاهة المواطنين إلى الإسهام في دعم جهود مكافحة الفساد من خلال الإبلاغ عن المخالفات وحالات الكسب غير المشروع، مؤكداً أن الفرصة متاحة اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى لمحاصرة الفساد في ظلّ الدعم الذي تحظى به الهيئة من السلطات الثلاث، فضلاً عن الإسناد المباشر من رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.
يُذكر أنَّ هيئة النزاهة كانت قد باشرت، أواخر أيار الماضي، تأليف فرق عملّ تخصُّصيةٍ بإشرافٍ مُباشرٍ من رئاستها؛ لتتولى عمليات التدقيق والتحقيق الشامل في عدد من العقود الحكوميَّة المُهمَّة؛ بهدف التحقق من مدى مطابقتها للقوانين وعرض نتائجها أمام القضاء.